به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، علی فتاحی قائم مقام شورای نگهبان در نشست «عملکرد شورای نگهبان در انتخابات 1400» که همراه با پرسش و پاسخ و به همت بسیج اساتید و بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد، گفت: الزاما قرار گفتن در یک جایگاه به معنای داشتن شرایط اصل 115 قانون اساسی نیست.

فتاحی با بیان این که شورای نگهبان اساسا یک نهاد حقوقی است، اظهار کرد: تاسیس آن و وظیفه اصلی که بر عهده آن قرار گرفته در نظام جمهوری اسلامی ایران یک وظیفه کاملا حقوقی است که بحث انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی را با موازین شرعی و قانون اساسی برعهده دارد.

وی افزود: شورای نگهبان پاسدار جمهوریت به این معنا که مردم در قانون اساسی خواست و اراده خودشان را گفته‌اند و در  اصول قانون اساسی متبلور ساختند و پاسدار اسلامیت نظام از این حیث است که قوانین و مقرارت مغایر با موازین اسلامی وضع نشود.  

قائم مقام شورای نگهبان ادامه داد: آنچه که در شورای نگهبان اتفاق می افتد یک فرآیند حقوقی دائمی است یعنی شورای نگهبان دائم با مصوبات مجلس در ارتباط است و آنها را از حیث مغایریت با موازین اسلامی و مغایریت با قانون اساسی انطباق می‌دهد.  

شورای نگهبان، انطباق هست‌ها و بایدها در فرآیند انتخابات را برعهده دارد

قائم مقام شورای نگهبان گفت: مثل بسیاری از کشورهای دنیا که نهادهای شبیه به شورای نگهبان دارند در کنار وظیفه ذاتی یک وظیفه غرضی و فرعی هم به شورای نگهبان داده شده که عهده دار نظارت بر انتخابات شده یعنی شورای نگهبان انطباق می دهد فرآیندهای قانونی را با آنچه که باید باشد انطباق هست‌ها و بایدها در فرآیند انتخابات.  

جنس نظارت شورای نگهبان یک نظارت موثر است

 وی با بیان این که بایدها را چه کسی مشخصی می کند، گفت: باید ها را قانونگذار مشخص می‌کند یعنی قانونگذار تعیین می کند که شورای نگهبان چه الزاماتی را در حوزه انتخابات از ابتدای انتخابات که مرحله تعیین داوطلبان انتخاباتی است تا انتهای انتخابات برعهده دارد این آن چیزی است که در فرآنید انتخابات رخ می دهد و شورای نگهبان برآن نظارت می کند از جمله آنها می شود فرآیند رسیدگی به صلاحیت‌ها، فرآیند رای دهی، فرآیند تایید نهایی انتخابات و فرآیند تعیین زمان و شعب انتخابات همه اینها می شود یک دایره ای که شورای نگهبان انطباق می دهد هست ها را با بایدها و در صورتی که تخلفی صورت بگیرد از آن تخلف جلوگیری می‌کند جنس نظارت شورای نگهبان یک نظارت موثر است، در ادبیات حقوقی نظارت موثر یا فعال در برابر نظارت منفعل قرار دارد.

نظارت موثر چیست؟

وی توضیح داد: نظارت موثر یعنی اگر جایی مرجع ناظر تخلفی را مشاهده کرد از آن تخلف جلوگیری می کند، اگر جایی تخلفی رخ داده بود و مرجع ناظر نتوانست خودش ورود پیدا کند و جلوگیری کند از تخلف و صرفا مرجع گزارش دهنده تخلف بود این نظارت نظارت منفعل و نظارت غیر فعال است، شورای نگهبان در نظام حقوقی دارای صلاحیت نظارت فعال است.

فتاحی خاطرنشان کرد:  شورای نگهبان مرجع رسیدگی به مصوبات مجلس است و وظیفه اصلی و ذاتی این است مرجع تفسیر قانون اساسی است در کنار آن وظایف بحث نظارت بر انتخابات را هم برعهده دارد.

روند احراز صلاحیتها چگونه است

فتاحی اظهار کرد: برای این که به این سوال دقیق پاسخ دهیم باید یک مقدمه ای را عرض کنم شورای نگهبان مرجع رسیدگی به صلاحیتهای داوطلبان در انتخابات ریاست جمهوری است به این معنا که باید احراز کند که افرادی که داوطلب انتخابات ریاست جمهوری شده اند دارای شرایطی هستند که در قانون اساسی مطرح شده است.

وی ادامه داد: اصل قانون اساسی بیان می‌کند که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر دارای حُسن سابقه، امانت و تقوا، ایرانی الاصل و تابع جمهوری اسلامی ایران، معتقد به مبانی نظام جمهوری اسلامی و  به تعبیری معتقد بخ مذهب رسمی کشور باشد؛ این به یک تعبیری بیان کنند 7 ویژگی و به تعبیری 12 ویژگی است که در اصل 115 قانون اساسی ذکر شده است.

وی افزود طبیعتا  قانون اساسی مرجع نظارتی هم براین ویژگیها تعیین کرده که مرجع نظارت را بند 9 اصل 110 قانون اساسی می‌گوید شورای نگهبان.  

فتاحی با اشاره به نقش نظارتی شورای نگهبان ادامه داد: این ویژگیها ویژگی های است که بعضا نیازمند داشتن سوابق و اطلاعاتی از افراد است شورای نگهبان یک مجموعه 12 نفری است و برای کسب اطلاع از این موضوعات غالبا از نهادهای مختلف استعلام می گیرد استعلاماتی که از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، قضایی، نهاد ثبت احوال، مراجع انتظامی مثل نیروی انتظامی و اداره گذرنامه، نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور گرفته می شود و مجموعه تحقیقاتی که کارشناسان شورای نگهبان بر روی یک فرد انجام می دهند در کنار هم جمع می شود و تبدیل می شود به یک پرونده شده یک پرونده انتخاباتی برای هر فرد ایجاد می شود.

قائم مقام شورای نگهبان اظهار کرد: این پرونده در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می گیرد یعنی یک کارشناسی مقدماتی نسبت به موضوع در مجموعه شورای نگهبان با استناد به استعلاماتی که از  نهادهای مختلف انجام شده داریم این استعلامات در اختیار اعضا قرار می گیرد که بررسی می کنند بررسی به این صورت است که ابتدا افراد در مورد هر فرد اظهار نظر می‌کنند و سپس در مورد آن یک رای گیری مخفی انجام می شود.

وی تصریح کرد: در مورد ویژگیها یک نفر که داوطلب ریاست جمهوری شده بحث می شود و مستند به ادله که آمده بررسی می شود نکات ابهامی که وجود دارد به کارشناسان ارجاع داده می شود دوباره بررسی مجدد می شود در صورتی که نیاز باشد از خود داوطلب دعوت می شود  حضور پیدا می کند و نقاط ابهام را پاسخ می دهد و بعد اعضای جلسه در مورد هر فرد تصمیم گیری می‌کنند.

 قائم مقام شورای نگهبان ادامه داد: تصمیم گیری نهایی تبدیل می شود به یک نظر اگر 7 عضو از شورای نگهبان به این نتیجه برسند یک فرد دارای صلاحیت ریاست جمهوری هست در آن صورت اعلام می شود که این فرد جزو داوطلبان است اگر کمتر از 7 عضو یعنی شش عضو یا کمتر رای به احراز صلاحیت فرد بدهند در آن صورت فرد دارای صلاحیتهای قانونی نخواهد بود و داوطلب انتخابات ریاست جمهوری نخواهد شد این فرآیند رسیدگی است.  

وی با اشاره به این که اینجا سوال که چگونه افرادی که قبلا دارای مسئولیتها و جایگاهی در ساختار حقوقی ما بودند تایید صلاحیت نمی شوند یا افرادی بودند که شورای نگهبان قبلا آنها را تایید کرده اما الان تایید نمی شوند یا افرادی بودند که قبلا تایید نکرده و الان تایید می شوند اینها همه یک منطق حقوقی دارد.

الزاما قرار گفتن در یک جایگاه به معنای داشتن شرایط اصل 115 قانون اساسی نیست

 قائم مقام شورای نگهبان توضیح داد: در مورد افرادی که در یک جایگاهی در ساختار حقوقی ما قرار داشتند الزاما قرار گفتن در یک جایگاه به معنای داشتن شرایط اصل 115 قانون اساسی نیست مثلا اگر کسی وزیر، رئیس مجلس، نماینده مجلس بوده به این معنا نیست که همه شرایط مذکور در اصل 115را داراست نه برای هر فرد باید بطور جداگانه بررسی شود که آیا شرایطی که در اصل 115 ذکر شده و تبیین شده برای شرایطی که لازم هست رئیس جمهور در نظام حقوقی ما داشته باشد وجود دارد یا نه  این نکته اول است که باید مدنظر قرار گیرد بخاطر همین فارغ از جایگاهی که هر فرد داشته پروند او می آید در شورای نگهبان بررسی می شود.

 فتاحی گفت:  این که چرا قبلا برخی تایید شدند الان نمی شوند ممکن است در طول بازه زمانی چهار سال گذشته که نسبت به  صلاحیتهای یک فرد تصمیم گیری شده در گزارشات و استعلاماتی که از نهادهای مختلف به شورای نگهبان می رسد نکته ای وجود داشته باشد که شرایط فرد را در ارتباط با چهار سال گذشته عملکردش متزلزل کند.

وی گفت: ممکن است که در خصوص یک فرد در شورای نگهبان به این جمع بندی برسد که این فرد دارای ویژگیهای اصل 115 قانون اساسی هست اما یک مانعی بر سر راه تایید صلاحیت او وجود داشته باشد مثلا نهادهای امنیتی بدون این که نقطه منفی را در مورد این فرد گزارش دهند بگویند ابهاماتی داریم پرونده ای دارد که هنوز به نتیجه نرسیده یا قوه قضاییه اعلام کند که این فرد دارای پرونده در دستگاه قضاست که مرتکب به جرم شده و اتهام نسبت به او وجود دارد اما هنوز قطعیتی وجود ندارد.  

فتاحی افزود: یا سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند این فرد در فرآیند انجام دوره خدمت در دوره ای که بوده به نظر ما مرتکب تخلف شده البته این باید برود و در دستگاه قضا بررسی شود یا دیوان محاسبات اعلام کند این فرد در دوره ای که داری سمت تصدی بوده  اتهاماتی در خصوص عملکرد مالیش وجود داشته اینها می شود مانع که شورای نگهبان به این نتیجه برسد که این فرد دارای صلاحیتهای اصل 115 هست یا نه.   

وی سپس به توضیح در مورد این که اگر قبلا کسی تایید نشده و الان تایید شود، پرداخت و بیان کرد: در این دوره که انتخابات برگزار می شود استعلامات گرفته می شود نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، قضایی و نظارتی اعلام می کنند که این فرد از آن نظری که ما قبلا اعلام کرده بودیم و مانع بود برای شورای نگهبان این مانع از بین رفته و از نظر ما این فرد دیگر آن مانع را ندارد اگر پرونده ای داشته حکم برائت گرفته، اگر نکته امنیتی بوده حل شده اگر پرونده عملکردی نسبت به بودجه ای در دیوان محاسبات مطرح بوده  گزارشهای دقیقی داده و مشکلات را بر طرف کرده این مجموعه نکاتی است که اعضای شورای نگهبان را به این نتیجه می رساند که افرادی که داری‌صلاحیت بودند ممکن است در حال حاضر فاقد صلاحیت باشند یا افرادی که فاقد صلاحیت بودند و یا این که مانع هایی وحود داشته در عملکرد آنها الان این موانع از بین رفته است یا این که فرد مثلا در دوره چهار سال گذشته جایگاه مدیریتی را برعهده گرفته که شورای نگهبان را به این نتیجه رسانده که این جایگاه او را تبدیل به رجل سیاسی مذهبی کرده یا مدیریت و مدبریتش را برای شورای نگهبان احراز کرده است.

انتهای پیام/